لنساعد العالم في فرض تجميد لتنفيذ أحكام الإعدام

في 2007، اتخذ التحالف العالمي واحدا من أهم قراراته في تاريخه القصير: دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق إلغاء عقوبة الموت عالميا.

يتمثل وقف العمل بعقوبة الإعدام في تعليق مؤقت للإعدامات أو، في بعض الحالات وهي أكثر ندرة، وقف إصدار أحكام الإعدام. وهو إجراء مؤقت ويتوقف على إرادة صناع القرار السياسي (الرئيس(ة)، وزير(ة) العدل...). أما الإلغاء فهو بالعكس من ذلك دائم لأنه مسجل بالقانون.

إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ليس له طابع إلزامي، حتى بالنسبة للدول التي أيّدته، إلا أن وقعه الرمزي شيء لا يستهان به. وبما أنه تتخذه الهيئة الأكثر ديموقراطية  في الأمم المتحدة، حيث تتمتع كل دولة عضو بصوت واحد، فإنه يسمح مرة كل سنتين بتعزيز الطابع الدولي للإلغاء وإعطاء دفعة للزخم العالمي، وهو ما يضفي إليه أهمية لدى المناضلين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وهكذا، فإن التصويت لصالح القرار قد يشكل دعما جديدا لتشجيع الدول التي لم تقم بذلك بعد على أن تقطع خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام.

في نهاية القرن العشرين، كانت هناك عدة محاولات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير قرار مناهض لعقوبة الإعدام، ولكنها باءت بالفشل.

بيد أنه في سنة 2007، كان الوضع مختلفا: فقد انطلق توجهٌ عالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ذلك أن ثلثي دول العالم كانت قد ألغت عقوبة الإعدام أو كفت عن تطبيقها، كما أن عدد الإعدامات يتراجع كل سنة. فكان الوقت قد حان لتشجيع أغلبية الدول على اعتماد مبدأ مفاده "أن تطبيق عقوبة الإعدام يمس الكرامة الإنسانية" مع المطالبة "من جميع الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام".

هذا القرار أطلق حملة المناصرة الدولية الأولى للتحالف العالمي لدى الدول والمنظمات الدولية.

هذا وكان التحالف العالمي قد شارك بشكل نشط في التعبئة من أجل اعتماد القرار وذلك من خلال تكريس اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في سنة 2007 لدعم هذا القرار. وهكذا تمكّنت العريضة التي تقدم بها من جمْع أكثر من 160000 توقيع. ومارست ضغوطا على 105 دولة. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، تم اعتماد القرار بتأييد 104 دولة  من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت.

وفي السنوات 2008، و2010، 2012، 2014، 2016، 2018 و2020، شن التحالف العالمي حملة من أجل زيادة الدعم للقرار الجديد والتأكد من تنفيذه. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2008 أثناء التصويت، ارتفع الدعم مرة أخرى لوقف استخدام عقوبة الإعدام: 106 دول أيدت القرار، في حين اعترضت 46 دولة، وامتنعت عن التصويت 34 دولة. وفي سنة 2010، ارتفع أيضا عدد الدول المؤيدة للقرار: 109 دول مؤيدة، مقابل 41 دولة عارضت القرار، وامتناع 35 دولة عن التصويت. وارتفع التأييد مجددا في سنة 2012 بتأييد 111 دولة للقرار، مقابل 41 دولة مُعترضة، وامتناع 34 دولة عن التصويت. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، حصل القرار على تأييد أوسع من ذلك: 117 صوتا أيدت القرار، مقابل 37 صوتا ضد القرار، وامتناع 34 دول عن التصويت، وغياب خمس دول. وتأكد هذا الدعم الكبير في سنة 2016: 117 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 40 صوتا ضد القرار، وامتناع 35 دول عن التصويت وغياب خمس دول. وفي سنة 2018، وصل دعم القرار إلى مستوى جديد، وذلك بتصويت 121 دولة لصالح القرار، واعتراض 35 دولة، وامتناع 32 دولة عن التصويت، وغياب 5 دول. وأخيرا، في سنة 2020، تم اعتماد القرار بدعم قياسي: 123 صوتا لصالح القرار، واعتراض 38 دولة، وامتناع 24 دولة عن التصويت وغياب ثماني دول .

منذ سنة 2007، تطورت الحركة المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام. فقد ارتفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة أو قلّصت نطاق تطبيقها؛ وهناك عدد متزايد من قرارات وقف العمل بعقوبة الإعدام ، كما تتزايد اقتراحات إلغاء عقوبة الإعدام في القانون في مختلف أنحاء العالم.