لنساعد العالم في فرض تجميد لتنفيذ أحكام الإعدام

في سنة 2007، اتخذ التحالف العالمي واحدا من أهم قراراته في تاريخه القصير: ألا وهو دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام باعتبار ذلك وسيلة لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم.

إن وقف العمل بعقوبة الإعدام هو عبارة عن تعليق مؤقت لتنفيذ الإعدامات أو، في حالات نادرة، تعليق إصدار أحكام الإعدام. إلا أنه يبقى مؤقتا ويتوقف على إرادة كبار صناع القرار السياسي (الرئيس، وزير العدل ...). أما الإلغاء فهو بالعكس من ذلك شيء دائم لأنه مسجل في القانون.

في نهاية القرن العشرين، كانت هناك عدة محاولات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمرير قرار مناهض لعقوبة الإعدام، ولكنها باءت بالفشل.

بيد أنه في سنة 2007، كان الوضع مختلفا: فقد انطلق توجهٌ عالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ذلك أن ثلثي دول العالم كانت قد ألغت عقوبة الإعدام أو كفت عن تطبيقها، كما أن عدد الإعدامات يتراجع كل سنة. فكان الوقت قد حان لتشجيع أغلبية الدول على اعتماد مبدأ مفاده "أن تطبيق عقوبة الإعدام يمس الكرامة الإنسانية" مع المطالبة "من جميع الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام".

هذا القرار أطلق حملة المناصرة الدولية الأولى للتحالف العالمي لدى الدول والمنظمات الدولية.

هذا وكان التحالف العالمي قد شارك بشكل نشط في التعبئة من أجل اعتماد القرار وذلك من خلال تكريس اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في سنة 2007 لدعم هذا القرار. وهكذا تمكّنت العريضة التي تقدم بها من جمْع أكثر من 160000 توقيع. ومارست ضغوطا على 105 دولة. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، تم اعتماد القرار بتأييد 104 دولة  من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت.

وفي السنوات 2008، و2010، 2012، 2014، 2016، 2018، أطلق التحالف العالمي حملة من أجل زيادة الدعم للقرار الجديد والتأكد من تنفيذه. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2008 أثناء التصويت، ارتفع الدعم لوقف استخدام عقوبة الإعدام: 106 دول أيدت القرار، في حين اعترضت 46 دولة، وامتنعت عن التصويت 34 دولة. وفي سنة 2010، ارتفع عدد الدول المؤيدة للقرار: 109 دولة مؤيدة، مقابل 41 دولة عارضت القرار، وامتناع 35 دولة عن التصويت. وارتفع التأييد مجددا في سنة 2012 بتأييد 111 دولة للقرار، مقابل 41 دولة مُعترضة، وامتناع 34 دولة عن التصويت. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، حصل القرار على تأييد أوسع من ذلك: 117 صوتا أيدت القرار، مقابل 37 صوتا ضد القرار، وامتناع 34 دول عن التصويت، وغياب خمس دول. وتأكد هذا الدعم الكبير في سنة 2017: 117 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 40 صوتا ضد القرار، وامتناع 35 دول عن التصويت وغياب خمس دول. وأخيرا، في سنة 2018، تم اعتماد القرار بدعم قياسي: 121 صوتا لصالح القرار، مقابل 35 صوتا ضد القرار، وامتناع 32 دولة عن التصويت وغياب خمس دول .

منذ سنة 2007، تطورت الحركة المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام. فقد ارتفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة أو قلّصت نطاق تطبيقها؛ وهناك عدد متزايد من قرارات وقف العمل بعقوبة الإعدام ، كما تتزايد اقتراحات إلغاء عقوبة الإعدام في القانون في مختلف أنحاء العالم.