-
-
المغرب"أنشطة مناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام، السياسة الجنائية في قلب الإلغاء
مقالة بقلم Clémentine Etienne نشرت في 01/08/2018في 30 من شهر يونيو/حزيران 2018، على هامش المؤتمر الثاني لشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، نُظم مؤتمر بعنوان "عقوبة الإعدام والسياسة الجنائية". ويبدو أن المغرب يرغب في أن يحذو حذو جاره تونس التي اقترحت مؤخرا في إطار لجنة الحريات الفردية والمساواة إلغاء عقوبة الإعدام.
-
هذا المؤتمر الذي نظمه المرصد المغربي للسجون وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام بالشراكة مع منظمة "معا لمناهضة عقوبة الإعدام" والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، ينخرط في سياسة المرصد المغربي للسجون الهادفة إلى تحقيق "إصلاح للنظام القانوني الجنائي ونظام السجون بشكل يضمن حماية حقوق الإنسان والكرامة لدى المعتقلين".
الاعتراف بالحق في الحياة في المغرب (المادة 20 من الدستور) يتناقض مع السياسة الجنائية في البلاد.
لقد أراد المرصد المغربي للسجون من خلال تنظيم هذا المؤتمر أن يعطي دفعة جديدة للحوار المتعلق بالسياسة الجنائية وعقوبة الإعدام. قفي المغرب، بالرغم من أن المادة 23 من الدستور تضمن حق المعتقلين وأن المادة 20 منه تعترف بالحق في الحياة، فلم تُطلق أي عملية لضمان الامتثال مع الدستور بإلغاء عقوبة الإعدام؛ فالمحاكم لا تزال تُصدر هذه العقوبة. والمغرب قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1993. وفي عام 2017، لقد صدر الحكم بالإعدام في حق أكثر من 15 شخصا، وحاليا هناك 112 شخصا معتقلين في عنابر الموت. لقد أراد المرصد المغربي للسجون وشركاؤه توسيع الشبكة والتأمل في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام من أجل مواءمة السياسة الجنائية مع الدستور.
وبطبيعة الحال، تضطلع المناصرة بدور هام؛ وهكذا أراد المشاركون التذكير بدور المجتمع المدني والمحامين في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
مناقشات تحضيرية للدورة القادمة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
على غرار ما يحدث كل سنة منذ عام 2003، سينظم التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 من أكتوبر/تشرين الأول اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
هذا العام، ستكون ظروف الاعتقال في عنابر الموت هو الموضوع في سنة 2018. هذه المناقشة شديدة الاتصال بموضوع الساعة، وقد قام عدد كبير من الجمعيات والمنظمات بالتعبئة من خلال إرسال شهادات بشأن التحضير لليوم العالمي أو من خلال تنظيم فعاليات في اليوم العالمي.
أثناء المؤتمر الذي عُقد في 30 من يونيو/حزيران 2018، وبعد نهاية البرنامج الذي سمح بمداخلة كثير من شخصيات المؤسسات المغربية – منهم برلمانيون وممثلون للمجتمع المدني – ركزت المناقشات جزئيا على ظروف الاعتقال في السجون. وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أهمية قيام المجتمع المدني بتوعية الجمهور، وإجراء دراسات إضافية حول أوضاع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك من أجل تقييم ظروف اعتقالهم والواقع الذي عليهم مواجهته.
لقد خلُصت المناقشة بعد ذلك باعتماد التوصيات التالية:
• مواصلة الجهود من أجل إصلاح السياسية الجنائية؛
• أمام ضعف المبادرة التشريعية، لقد تمت التوصية بالعمل من أجل إطلاق برنامج للمناصرة وتوعية المنتخبين؛
• تنفيذ أحكام دستور عام 2011، وخاصة تنفيذ الحق في العريضة.
• إطلاق حملة من أجل التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والذي يحدث في الأمم المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018؛
• الدعوة إلى وقف إصدار الأحكام بالإعدام في المحاكم المغربية؛
• تنفيذ إصلاح عميق للترسانة القانونية الجنائية لتكون خالية من عقوبة الإعدام؛
• تنفيذ توصيات اللجان التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق لنظام روما الأساسي؛
• تحسين ظروف الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، في انتظار تحويل عقوبات الإعدام إلى عقوبات بديلة محدودة، مع استبعاد العقوبات المؤبدة التي تعتبر أيضا غير إنسانية؛
• مضاعفة الجهود من أجل توسيع النقاش العام؛
• مضاعفة المبادرات من أجل تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف بشأن الحق في الحياة.
• تحريك وتشجيع إقامة شبكات للعاملين في المجتمع المدني والمحامين والبرلمانيين والعاملين في قطاع الصحة والثقافة وغيرها.
-
